محام بهيئة خريبكة يطالب بفتح بحث جنائي ضد وزير العدل

وجه المحامي بهيئة خريبكة ” عزالدين فدني” نداءا لكل الأقلام الحرة من الصحفيين وغيرهم من الفاعلين الحقوقيين تجديد المطالبة بإجراء بحث جنائي ضد وزير العدل عبد اللطيف وهبي ”

وقال ” فدني ” إنه امام عدد الشكايات التي قدمها وزير العدل ضد مجموعة من الصحفيين هنا وهناك وبوشرت بشأنها أبحاث تمهيدية انتهت في بعضها بمتابعة المشتكى بهم في حالة اعتقال وفي إطار القانون الجنائي بدل قانون الصحافة أوجه نداءا لكل الأقلام الحرة من الصحفيين وغيرهم من الفاعلين الحقوقيين تجديد المطالبة بإجراء بحث جنائي حول التزوير الذي طال امتحان الأهلية لمزوالة مهنة المحاماة بناء على الشكاية المقدمة في مواجة وزير العدل ،إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض الذي قرر حفظها بتاريخ 2023/3/08 تحت عدد 10/إ,ق / 2023 مستندا في ذلك الى ماقام به من تحريات وعلى (تقدير في إطار مايسمى ) بسلطة الملائمة التي يرجع الاختصاص ،حسب اعتقادنا ، في مثل هذا النوع من الشكايات والمساطر، واستتناء ا طالما أننا أمام مسطرة استتنائية ،إلى الغرفة الجنائية بمحكمة النقض وليس الوكيل العام للملك لديها الذي كان عليه أن يحيلها على الغرفة المذكورة التي تامر بأن يجري تحقيق بواسطة عضو واحد أو أكثر من أعضائها ( ف 265 من ق م ج )

واسترسل “فدني” قائلا “إضافة الى الدلائل التي قدمت بمناسبة الشكاية المذكورة والتي وقف عليها الوكيل العام وأصبغها بصبغة غير جرمية ، فإن الاعلان عن مباراة ثانية في ظرف وجيز وبعد تدخل وسيط المملكة واقتراحه لهذه المباراة ( رغم ماشابها كذلك من خروقات ) تشكل قرينة إضافية (والقرينة دليل )على أن ماجاء في الشكاية السابقة من تهم التزوير من خلال إضافة عدد كبير من الراسبين أو المرسبين إلى المعلن إعلاميا عن ناجحين . ”

وبناء عليه جدد “عزالدين فدني” مرة أخرى المطالبة بإحالة الشكاية على الغرفة الجنائية بمحكمة النقض وتحريك مسطرة الامتياز القضائي ضمن الاطار المذكور في مواجهة وزير العدل طالما أن التقادم لم يطلها .”

ويرى فدني أنه “من غير المقبول لامنطقا ولاقانونا أن ينزل وزير العدل بثقله الحكومي ومن موقعه لتحرك شكايته في مواجهة من ذكر من المشتكى بهم ويستتنى هو من ذلك.ويتم التعامل مع مانسب اليه بمنطق السياسة وليس بمنطق القانون وأحكامه .”

واردف منهيا تدوينته الفيسبوكية بالقول “فمثل هذا السلوك والتعامل يسيء للعدالة ليس فقط على المستوى الداخلي للدولة في علاقتها مع الشعب ، بل كذلك على المستوى الدولي ”

وسجل فدني ان “الكل سواسية أمام إعمال القانون الجنائي ومسطرته.”

تابعوا آخر الأخبار من ماروك 4 على WhatsApp

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى