“مجلس الشامي” يخرج عن صمته ويطالب بإعادة تنظيم وتقنين دور الوسطاء لتخفيف الغلاء

أكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي استعجالية ضرورة إعادة تنظيم سلاسل التسويق وتقنين دور الوسطاء من أجل التخفيف من ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية.

 

وأوضح المجلس في نقطة يقظة، أن منظومة تسويق المنتجات الفلاحية، التي تعتريها جملة من مَواطن الهشاشة والاختلالات التنظيمية والوظيفية، شكلت أحد الأسباب التي ساهمت في ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية الأساسية، وذلك بالموازاة مع الاختلالات المسجلة في تدبير الموارد المائية وتفاقمها في ظل انعكاسات فترات الجفاف المتواترة، وتداعيات الأزمة الصحية، وتأثيرات الحرب في أوكرانيا على كلفة عوامل الإنتاج.

 

ولفت “مجلس الشامي” إلى أنه في سياق هذه الظرفية الاستثنائية التي يتواصل منحناها التصاعدي، بلغت نسبة التضخم مستويات مرتفعة لم تسجل منذ بداية سنوات التسعينيات، إذ ناهزت، حسب المندوبية السامية للتخطيط، 11 في المائة في المتوسط بالنسبة للمواد الغذائية خلال سنة 2022.

 

وأكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي تطرق في العدد الرابع من موعده الموضوعاتي “نقطة يقظة” إلى هذا الموضوع من أجل اقتراح جملة من التدابير الإجرائية تمكن من تنظيم مسارات تسويق المنتجات الفلاحية والحد من مضاربة الوسطاء.

 

وكان مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، دعا إلى إصلاح قنوات التسويق التي تعرف اختلالات، موضحا أن الحكومة واجهت “سوء الطالع” منذ تنصيبه بسبب الأزمات التي واجهتها.

 

وأورد مصطفى بايتاس أنه اليوم لم يعد هناك من خيار ويجب التسريع بإصلاح قنوات التسويق التي تعيش اختلالات، مضيفا أنه عندما تكون الأسعار منخفضة لا يظهر مشكل لكن عندما ترتفع الأسعار تطفو إلى السطح الاختلالات التي تكلف الأسر، وأن من الضروري التفكير بشكل عاجل في إصلاح هذه المنظومة.

 

وقال بايتاس، على هامش لقاء نظمته فيدرالية المرأة التجمعية بتيزنيت، أمس الأحد، أن هذا الموضوع أن الحكومة تولي الأولوية لهذا المشروع، مؤكدا أن ذلك لن يتم بين عشية وضحاها بل يتطلب عمل كبير من أجل صياغة مشاريع قوانين تعالج الوضع وتكون هناك قنوات تسويق واضحة وسهلة.

 

وأكد أن هذه الحكومة جاءت في سياق صعب وهذا أمر معروف وعندما تعاقدنا مع المواطنين لم نقل إننا سنشتغل فقط في السياقات السهلة، لكن هذه حكومات التحديات وستشغل في جميع السياقات، مضيفا أن الحكومة تعيش “سوء الطالع” وأنه لم يكن يؤمن بهذا المفهوم الذي ورد في كتاب “في غمار السياسة” لمحمد عابد الجابري، مشددا “صدقوني هناك سوء الطالع حتى في السياسة”.

 

وأفاد بايتاس أن هذه الحكومة تعاملت مع الوضع بعقلانية من خلال رفع اعتمادات صندوق المقاصة، الذي يتحمل فارق سعر “البوطة” التي يبلغ ثمنها 140 درهم تؤدي منها الحكومة 100 درهم، مضيفا أن 10 مليار درهم أضيفت للدقيق، مشيرا إلى اعتمادات الصندوق بلغت 40 مليار درهم خلال سنة 2022 بينما كانت التوقعات أن تصل الاعتمادات 32 مليار درهم، فيما تم دعم النقل أنه تم إنهاء السنة بـ4.2 مليار درهم عبر 9 دفعات أعطيت للمهنيين لتبقى أسعار النقل مستقرة.

 

وتابع بايتاس أن أسعار الطماطم التي ارتبط ارتفاعها بالظروف المناخية بدأت في الانخفاض بفضل إجراءات الحكومة، مؤكدا أن الحكومة تحس بالمحامين، لكن لابد من الاعتراف بأن هناك العديد من المشكلات منها الصعوبات التي تواجه سلاسل التسويق.

وأشار الناطق باسم الحكومة أن أسعار اللحوم ارتفعت بسبب عوامل متعددة منها جائحة كورونا والجفاف والارتفاع في الاستهلاك ووضعية القطاع، لافتا إلى أن الحكومة قامت بإجراءين لمعالجة هذه المعضلة منها إزالة الرسوم الجمركية للحفاظ على القطيع الوطني إضافة إلى إلغاء القيمة المضافة على الاستيراد، وأن هذه الإجراءات ستعطي أكلها بحلول شهر رمضان.