زيادة مهولة في الرسوم القنصلية المغربية باسبانيا بعد إعتماد النظام الإلكتروني عوض التنبر

إرتفعت الرسوم القنصلية بقنصليات المملكة بإسبانيا بشكل صاروخي بعد إعتماد النظام الإلكتروني في إستخلاص واجبات التنبر عوض النظام الكلاسيكي الذي كانت تلصق فيه واجبات التنبر التي لا يتجاوز مبلغها 3 اورو على أبعد تقدير و 2,80 في أقله ، اصبح اليوم 5,50 أورو اي بنسبة تقارب المائة بالمائة ما جعل المرتادين يتسائلون عن هذه الزيادة وأسبابها.

ومعلوم ان الجالية المغربية بإسبانيا على الخصوص تعاني من أزمات مادية خانقة وتتوفر على ابناء قاصرين جلهم مسجلين في مكاتب الحالة المدنية بالقنصليات المغربية بالخارج ، ناهيك عن الوثائق والشواهد الإدارية التي تصدر من نفس المؤسسات القنصلية للإذلاء بها لدى المصالح الإسبانية، إذ أصبحت هذه التسعيرة الصاروخية الجديدة غير مبررة لدى الجميع ونسبتها قاربت المائة بالمائة دون مراعاة للأوضاع التي تعيشها الجالية المغربية.

فهل من المعقول ان يدفع المواطن او المهاجر الرواتب السمينة لموظفي الخارجية علما بأن الدولة هي من يجب عليها تقريب الإدارة من المواطن واحتواء مواطنيها لتبقي على متانة الروابط والمواطنة بين المغرب ودول الإستقبال؟ ام ان وزارة الخارجية ذات الميزانية المالية الضخمة لا بد لها ان تمتص جيوب هؤلاء لتمكينهم من الهويات المغربية والوثائق المتعلقة بها علما بأن جواز السفر الإسباني لا يتعدى ثمنه 150 درهما وبصلاحية عشر سنوات إن تعدى صاحبه 30 سنة وخمس سنوات إن كان أقل من الثلاثين.