هذه أسباب عدم دعم مهنيي الصيد البحري لمواجهة غلاء أسعار المحروقات

كشف وزير الفلاحة والصيد البحري، محمد صديقي، مساء اليوم الإثنين، “أن قطاع الصيد البحري من القطاعات الإنتاجية التي تعتمد على المحروقات، مثلها مثل الصناعة والفلاحة، ولحد الآن لم تسمح الإمكانيات المتاحة، بمنح أي دعم لمحروقات مهنيي الصيد البحري”.

الوزير ذاته، أوضح في جوابه على سؤال شفوي بمجلس النواب، أن “الحكومة تسعى جاهدة للحد من تأثير ارتفاع أسعار المحروقات، من خلال تدخلاتها لحماية القدرة الشرائية للأسر المغربية، في ما يخص المواد الأساسية”.

وأضاف محمد صديقي، أنه “بناء على الإمكانيات المتاحة، تمكنت الحكومة من تقديم دعم استثنائي لقطاع النقل للحفاظ على استقرار أثمنة تذاكر النقل العمومي وتخفيض كلفة نقل البضائع، وبالتالي حماية القدرة الشرائية للمواطن”.

كما أفاد المسؤول الحكومي بأن “المحروقات ومشتقاتها المستعملة في إيجار سفن الصيد البحري بكافة فروعها، معفاة من الواجبات والرسوم طبقا لمقتضيات مرسوم سنة 1985، وهو إجراء يستفيد منه لحد الآن كل مهنيو الصيد البحري”.