انتقادات لارتفاع أسعار تذاكر الحافلات بالمغرب وتجاوز العدد القانوني للركاب

انتقد فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب ما يتعرض له المسافرون بحافلات النقل العمومي، من تجاوز العدد القانوني المسموح به وارتفاع أسعار التذاكر والحمولة والحالة الميكانيكية لبعض الحافلات والسرعة وغيرها من الأمور، التي تشكل خطورة على المسافرين ومستعملي الطريق.

وقال عبد الصمد خناني عضو الفريق في سؤال كتابي وجهه إلى محمد عبد الجليل وزير النقل واللوجستيك، إن “بلادنا عرفت تطوراً نسبيا في جودة حافلات نقل الركاب بين المدن، في السنوات الأخيرة. كما شهدت شبكة النقل الطرقي تحسناً ظاهراً. وفي نفس الوقت يتعين الإقرار كذلك بأنَّ عدداً من المحطات الطرقية في بعض المدن المغربية تعرف تجويداً ملحوظاً في تجهيزاتها ومرافقها”.

البرلماني المذكور، أوضح أنه مع ذلك، يُثير عددٌ كبيرٌ من المواطنات والمواطنين، عبر معظم التراب الوطني، استمرار بعض أرباب حافلات النقل بين المدن، أو السائقين ومساعديهم أو المكلفين ببيع التذاكر وتدبير هذا الصنف من التنقل، في الإقدام على سلوكاتٍ تُسيء تماماً إلى المواطن، وتلحق به أضراراً نفسية ومادية كبيرة.

وأضاف أن هذه السلوكيات لا تتوقف فقط، عند الزيادات في أسعار التذاكر، استغلالاً لظروف المسافرين واستعجالهم، بل تتجاوز ذلك إلى الإهانة وسوء التعامل وإضاعة الأمتعة. كما تشمل هذه السلوكات غير المقبولة، أحياناً، كما يحكي مواطنات ومواطنون، فَرض الجلوس في مقاعد بلاستيكية صغيرة داخل الحافلات، بين صفَّيْ المقاعد الأصلية، بما يجعل من السفر عذاباً وجحيما، علاوة على ما تشكله الحمولة الزائدة من مخاطر تُــــهدد حياة المسافرين عبر هذه الحافلات، بالنظر إلى حوادث السير المسجلة، والتي يكون وراءها هذا السبب تحديداً.

وساءل البرلماني الوزير عن الإجراءات المستعجلة التي سوف تتخذها وزارته، من أجل تكثيف مراقبة حافلات نقل المسافرين بين المدن، سواء من حيث الحالة الميكانيكية، أو من حيث احترام ضوابط وقواعد السلامة والتقيد بالحمولة والأعداد المقررة من المسافرين، أو كذلك على مستوى أسعار التذاكر، وأساساً من حيث حُسن التعامل مع المسافرين وعدم إهانتهم واستغلال حاجتهم المستعجلة والضرورية في السفر عبر حافلات نقل المسافرين بين المدن.

زر الذهاب إلى الأعلى