الحكومة تخنق المتلاعبين بالأسعار وتكشف حصيلة المحاضر المحالة على القضاء

كشف مصطفى بايتاس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن 8289 محضرا أشرفت عليها اللجنة البين وزارية المكلفة بمراقبة الأسعار تمت إحالتها على المحاكم من أجل البت فيها.

وبحسب المعطيات التي قدمها الوزير اليوم الخميس في الندوة الاسبوعية التي تلت المجلس الحكومي، فإن اللجنة راقبت في الشهور العشرة الأولى من عمر السنة الجارية ما مجموعه 268392 نقطة من نقاط البيع في مختلف مناطق المملكة، أنجزت خلالها 10632 محضرا ارتكب أصحابها مخالفات في مجال الأسعار والجودة.

المسؤول الحكومي ذاته، سجل أن اللجان التي تراقب الأسعار تشتغل بشكل مستمر، وقال إنها مدعوة للإلتزام بعملها بشكل جدي في مراقبة السلع المعرضة على مستوى الأسواق تنفيذا للسياسة الحكومية في هذا الإتجاه.

وقال مصطفى بايتاس، إن الحكومة لن تتساهل مع المخالفات التي يتم رصدها من طرف اللجان، سواء منها المتعلقة بالغش أو الزيادة في الأسعار بشكل غير مبرر، ومع كل الأساليب التدليسية التي تستهدف المواطنين.