بعد وفاة فتاة ميدلت.. سناء عكرود تطالب برفع تجريم الإجهاض

دعمت الفنانة المغربية سناء عكرود المطالبات برفع تجريم الإجهاض بالمغرب، وهي الحملة الإلكترونية التي انطلقت عقب وفاة فتاة قاصر، ذات ال 14 ربيعا، خلال عملية إجهاض سري بمدينة تيفلت المغربية.

وقامت عكرود على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “أنستغرام”  بالإعلان عن رفضها تجريم الإجهاض والدفاع عن حق المرأة في الإيقاف الطوعي للحمل، وذلك من خلال منشور طويل، استهلته قائلة “لقيت فتاة قاصر مصرعها في إحدى القرى النائية على اثر عملية إجهاض سرية لجأت إليها كحل وحيد يخرجها من ورطتها، هذه حالة من بين المئات من حالات الإجهاض السرية والمسكوت عنها، والتي تتم كل يوم في القرى والمدن في ظروف كارثية غير آمنة، لماذا ؟ لأن المشرع يجرم عملية الإجهاض”.

وتابعت سناء عكرود “لم سنجبر امرأة أو طفلة على الاحتفاظ بجنين لا ترغب به، ليست مستعدة لاستقباله و تربيته ومنحه ما يلزم من الحب والاهتمام، لم نرغم امرأة على الاحتفاظ بجنين جاء نتيجة اغتصاب أو زنا محارم أو نتيجة علاقة جنسية خارج إطار الزواج أو حتى داخل اطار الزواج !!”.

وأضافت قائلة: “يؤكد قانون حقوق الإنسان بوضوح على أن القرارات المتعلقة بجسدك هي من حقك وحدك – وهو ما يعرف بالاستقلال الذاتي الجسدي. أما إجبار شخص ما على مواصلة حمل غير مرغوب فيه، أو إجباره على التماس الإجهاض على نحو غير آمن، فهو انتهاك لحقوقه الإنسانية، بما في ذلك حقه في الخصوصية والاستقلال الذاتي الجسدي”.

وختمت عكرود رسالتها قائلة “أنا، سناء عكرود، أضم صوتي لكل الأصوات التي تطالب برفع التجريم عن الإجهاض، وأطلب فضلا من المشرع القانوني أن ينظر في القوانين التي تنظم عملية الإجهاض الآمن انصافا وحماية للطفلة و المرأة من المتربصين بها الذين يتاجرون بخوفها و يعبثون بجسدها.و إني اطلب هذا كأم اولا ، تخبر أهمية أن تكون الام المستقبلية سوية و على وعي و استعداد نفسي وجسدي و مادي لاستقبال هذا الطفل و إحاطته بكل ما يستحقه من حب واحترام يصنع منه طفلا سويا، واثقا ومفيدا له ولمحيطه”.

يشار إلي أن منشور الفنانة سناء عكرود قد أحدث جدلا واسعا في صفوف متابعيها عبر تطبيق الأنستغرام، الذين تباينت أراؤهم بين منتقد لها بدعوى تحريم الإجهاض وقتل النفس، وبين مدافع عنها بدعوى أن إسقاط تجريم الإجهاض سيمكن الفتيات المغتصبات من التخلص من حمل غير مرغوب فيه.

يشار إلي أن القانون المغربي يعاقب على الإنهاء الطوعي للحمل بالسجن من 6 أشهر إلى 5 سنوات، وينص على عقوبات لكل من المرأة التي أجهضت (السجن بين 6 أشهر وسنتين) وكذلك الذين يمارسون العملية (من سنة إلى 5 سنوات في السجن).