قضية “ابتزاز ” حراس السيارات للمواطنين تجر لفتيت إلى المساءلة

وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، حول الإتاوات العشوائية المفروضة على ركن السيارات في الفضاء العام، وكذا عن التدابير التي يمكن أن تتخذها الجماعات الترابية من أجل تجهيزالمدن بما يلزم ويكفي من فضاءاتٍ منظمة لركن السيارات، وكذا عن إجراءات السلطات المحلية لمنع “الحراسة” المتعسفة للسيارات في مقابل تحصيل إتاواتٍ غير مشروعة.

فريق حزب الكتاب، توقف عند جهود السلطات العمومية في إحداث مَرَائِب منظمة، في إطار تأهيل بعض المدن، وكذ إنجاح بعض الجماعات نجحت في إحداث وتنظيم فضاءاتٍ ومساحاتٍ من أجل ركن السيارات.

واعتبر حزب التقدم والاشتراكية، أنَّ ذلك يظل محدودا في ظل ما يقوم به بعضُ حرّاس السّيارات من استيلاء على مساحات وأزقة، وعلى جنبات الشوارع، في أغلب المدن المغربية، والذين يعمدون إلى محاصرة العربات وأصحابها، بشكلٍ فوضوي، مُطالِبين بإتاواتٍ نظير السماح لهم بركن سياراتهم.

وفي هذا الصدد، كشف سؤال الـPPS تعرض أصحاب السّيارات أحياناً للتّعنيف إذا لم يؤدوا ثمنا محدداً لهؤلاء الحراس. وتختلف الإتاوات العشوائية وغير القانونية من شارعٍ إلى آخر ومن مدينة إلى أخرى، حتى أنها قد تبلغ 50 درهما في بعض الأوقات والمناطق المزدحمة، كالمناطق السياحية في عطلة الصيف.

وشدد على أن قلة فرص الشغل تدفع بعددٍ من الشّباب إلى امتهان حراسة السّيارات، إلا أن هذا الامتهان يلجأ إليه في الغالب عددٌ من ذوي السوابق ومدمنون وأشخاصٌ يستطيعون ممارسة الضغط والتهديد والعنف من أجل احتكار فضاءاتٍ عامة معينة، مما يشكل مَسًا بالأمن العام وبالطمأنينة العامة للمواطنات والمواطنين.