تقريرٌ دولي يَتوقع تراجع النمو الاقتصادي المغربي إلى 1%
توقّع تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي أن يتراجع النمو الاقتصادي الوطني إلى 1 في المائة سنة 2022، بعدما بلغ عام 2021، 7.9 في المائة.
وأضاف التقرير ذاته، أن محاصيل الحبوب من المتوقع أن تحقق 75 مليون قنطار السنة المقبلة (2023)، بعدما سجلت العام الحالي 32 مليون قنطار، وفق وزارة الفلاحة.
ومن المرتقب، حسب الإصدار السابع عشر للتقرير ذاته المعنون بـ”آفاق الاقتصاد العربي”، أن تصل نسبة النمو العام المقبل 4.0 في المائة.
ومن أجل مواصلة دعم التعافي الاقتصادي، تابع التقرير عينه، أنه يجب استمرار المساهمة في تمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى وتطويرها عبر صندوق “محمد السادس للاستثمار” على الصعيدين الوطني والإقليمي.
كما استحضر التقرير المذكور العمل على إصلاح برامج الحماية الاجتماعية على مدى خمس سنوات؛ عبر تعميم التأمين الصحي الأساسي الإلزامي، ثم صرف المساعدة المباشرة للأسر الهشة وذات الدخل المحدود، فضلا عن توسيع قاعدة المستفيدين من المعاشات التقاعدية، علاوة على تعميم التعويض عن فقدان الشغل.
وفي ما يتعلق بحرص المغرب على تطوير قدرات المعطلين عن العمل؛ أشار التقرير إلى برنامج “أوراش” الذي يهدف إلى دمج ما يقرب من 250 ألف شخص في سوق العمل خلال عامي 2022 و2023.
كما استحضر التقرير برنامج “فرصة” لتمويل المشاريع الرائدة والاجتماعية والبيئية والثقافية والرياضية بقروض قد تصل إلى 100 ألف درهم تسدد على مدى 10 سنوات.
كما لم يفوت المصدر ذاته الفرصة دون أن يَذكر مخطط التعافي الصناعي (2021-2023)، الهادف إلى تحديث القطاعات الصناعية وتعزيز اندماجها، ثم خلق مزيد من فرص الشغل والقيمة المضافة، وكذا تطوير روح الشركات الصناعية.
التقرير ذاته استطرد، أن المخطط السالف ذكره يهدف إلى استبدال ما يقرب من 34 مليار درهم من الواردات بالإنتاج المحلي بحلول عام 2023، من أجل تحفيز الاستثمار والإنتاج الوطني.
