هذه أبرزها.. حكومة أخنوش تُسابق الزمن لإخراج مشاريع اجتماعية

شرعت حكومة أخنوش في وضع الخطوط العريضة لمشروع قانون مالية سنة 2023، حيث قام رئيس الحكومة بتوجيه منشور لوزرائه، يحدد فيه أبرز الأولويات التي يجب العمل على تفعيلها، تنزيلا للتوجيهات الملكية الصادرة في هذا الشان.

ويراهن أخنوش وحلفاؤه على سنة اجتماعية بامتياز، سيتصدرها إخراج السجل الاجتماعي الموحد إلى حيز الوجود، باعتباره المنطلق الرئيسي لبرامج الدعم القادمة.

ويعد “السجل الاجتماعي الموحد” نظاماً رقمياً يستعمل كنقطة ولوج موحدة لمطالبي التسجيل في مختلف برامج الدعم الاجتماعي، ويشترط للتسجيل في السجل الاجتماعي أن يكون كل فرد من الأسرة، قد سبق له التسجيل في السجل الوطني للسكان، كما يتضمن السجل معطيات إحصائية حول الوضعية الاجتماعية والاقتصادية للأسر، كنوع السكن، والتكاليف السنوية المتعلقة بالماء والكهرباء والهاتف والغاز، والمستوى الدراسي، حيث يتم تجميع هذه المعطيات من أجل “تنقيط الأسر”، وإعداد قوائم اسمية لها، والمعطيات المتعلقة بها، للاستفادة من برامج الدعم، وذلك لعقلنة صرف الدعم العمومي الموجه للأسر وتوجيه للفئات المستحقة له.

كما ستعمل الحكومة، انطلاقا من العام المقبل، على تعميم التعويضات العائلية، في برنامج يستهدف حوالي 7 ملايين طفل المنتمين إلى العائلات الهشة والفقيرة على الخصوص، وثلاثة ملايين أسرة بدون طفل في سن التمدرس، هي الفئات التي ستستفيد من هذه التعويضات.

كما سيكون القطاع الصحي من بين أبرز الأوراش التي ستعمل عليها الحكومة، لمواكبة وإنجاح مشروع الحماية الاجتماعية، حيث ستقوم بإخراج قانون الوظيفية الصحية، وتفعيل مخرجات الحوار الاجتماعي، الذي سيكلف 2.2 مليار درهم على مدى السنتين المقبلتين.