خبر سار للحاصلين على الإجازة في القانون العام والعلوم الاقتصادية

قررت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة، المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، إجراء تغييرات على قرار الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة، الصادر في 23 أكتوبر 2016، حسب ما جاء في الجريدة الرسمية المؤرخة في 01 غشت من السنة الجارية.

وتتعلق التغييرات المشار إليها، بفتح الباب أمام تخصصات وشهادات أخرى، لاجتياز بعض المباريات المهنية بالقطاع العام.

وحسب ما جاء في الجريدة الرسمية بعددها 7113 وفي التاريخ المذكور، فإن أصحاب الإجازة في القانون العام والعلوم الاقتصادية، أصبح من حقهم الولوج لمهن القضاء، خصوصا القضاء الإداري.