الحموشي يصدر قرارات تأديبية واسعة في صفوف رجال الأمن بسلا

قام المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف الحموشي، بإصدار قرارات تأديبية واسعة في صفوف موظفي وأطر الأمن بمدينة سلا، تقضي بإعفاء مجموعة المسؤولين من مهامهم، وتنقيل آخرين، وفتح تحقيق مع بعضهم في مدى التزامهم بضوابط المهنة.

وحسب مصادر أمنية، فإن الحموشي أصدر قرارات إعفاء من مهام المسؤولية في حق كل من رئيس المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية، رئيس فرقة مكافحة العصابات، رئيس منطقة أمن سلا المدينة، رئيس منطقة أمن سلا تابريكت.

كما همت حملة الإعفاءات التّأديبية التي أشر عليها الحموشي، كل من رئيس الدائرة الأولى للشرطة ونائبه، ورئيس الدائرة الثانية للشرطة، قائد الأمن الممتاز الذي يرأس الهيئة الحضرية.

الحموشي قرر أيضا نقل وإعادة انتشار مجموعة من الأطر والموظفين، من بينهم 3 ضباط ومفتش شرطة بالشرطة القضائية بسلا، وتنقيل 3 موظفين آخرين خارج مدينة سلا.

وفي ذات السياق، تقرر تمديد وضع رئيس منطقة العيايدة بشكل استثنائي مع إحالته على التقاعد، مع إخضاع رئيس منطقة أمن سلا الجديدة لتقييم مرحلي بغرض التحقق من مدى التزامه بضوابط الإشراف والتأطير المفروضة في المسؤولين الأمنيين.

وكشفت مصادر أمنية أن هذه القرارات جاءت عقب تكليف الحموشي لجنة مركزية مختلطة لتقييم مستوى نجاعة التغطية الأمنية بسلا وطريقة تفاعلها مع شكايات المواطنين، خاصة في ظل نداءات الساكنة بضرورة توفير الأمن في بعض الأحياء.

وبحسب المصادر، فإن اللجنة المركزية المختلطة رصدت مجموعة من مظاهر التقاعس في أداء المهام، وهو ما دفع الحموشي لاتخاذ إجراءات تأدبيبة بينها إعفاءات وإعادة انتشار أطر وموظفين وتنقيل آخرين خارج المدينة، ضمن عملية تقييم شامل لمردودية مصالح الشرطة القضائية.

كما وجه الحموشي تعليماته للمصالح المركزية من أجل تشكيل فريق عمل ميداني لزجر كل مظاهر الجريمة وملاحقة المبحوث عنهم، وهو ما أسفر عن توقيف أزيد من 15 ألف شخص، بينهم أزيد من 7500 موقوف في حالة تلبس، و5400 شخص كانوا موضوع مذكرات بحث.

وفي هذا الصدد شدد الحموشي على ضرورة التفاعل الجدي مع شكايات المواطنين، مشيرا إلى أن هذه القرارات تأتي في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة، مذكرا مختلف المسؤولين الأمنيين بأن تعزيز إحساس المواطن بالأمن رهين بالتفاني في العمل وبذل جهود مضاعفة.

زر الذهاب إلى الأعلى