العدوي تكشف موعد استنزاف نظام التقاعد بشكل كامل

أكدت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، في عرض لها اليوم الأربعاء 11 ماي الجاري في جلسة عمومية مشتركة بالبرلمان، على الصبغة الاستعجالية لإصلاح أنظمة التقاعد.

وأبرزت العدوي التي كانت تقدم عرضا حول حصيلة عمل المجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2019 و2020، في جلسة عمومية مشتركة، أن المجلس الذي ترأسه لاحظ أن “تغطية التقاعد الاجمالية للسكان النشيطين لا تزال محدودة، فمن بين 4،5 مليون شخص مع نهاية 2020؛ لا يتجاوز معدل هذه التغطية 42 في المئة على الرغم من التقدم الملحوظ الذي سجل على مستوى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.

المتحدثة ذاتها أضافت، أنه “وعلى غرار السنوات السابقة أورد تقرير المجلس الأعلى للحسابات تحليلا لوضعية أنظمة التقاعد التي تعرف صعوبات متفاقمة بخصوص ديمومتها وتوازناتها المالية، إذ على الرغم من التعديلات المهمة لمقاييس نظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد والتي جاء بها إصلاح 2016، من المتوقع إن بقيت الأمور على حالها أن يستنزف النظام كامل احتياطاته في أفق 2026 “.

وتابعت زينب العدوي، قائلة إنه بخصوص “النظام العام الجامعي لمنح رواتب التقاعد؛ فيعرف عجزا تقنيا منذ سنة 2004، ومن المتوقع أن يواجه أول عجز له في أفق سنة 2028. كما أن نظام تقاعد الأجراء الذي يديره الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سيواجه أول عجز تقني له في 2029، على الرغم من وجود رافعة ديموغرافية مواتية”.

ونظرا لحجم هذه الصعوبات وآثارها المرتقبة، فقد أوصى المجلس الأعلى للحسابات “بإصلاح حكامة وقيادة هذه الأنظمة والاستمرار في مراجعة ومؤاومة معايير أنظمة التقاعد الأساسية وتوفير أوجه التقارب فيما بينها مع الإطار المستهدف وتسريع وتيرة الإصلاحات المعيارية، وكذا وضع حلول تمويلية مناسبة ومبتكرة ضمن خارطة طريق شاملة لمنظومة الإصلاح الهيكلي ككل”.