تحويلات مغاربة العالم تواصل إنعاش احتياطي المغرب من العملة الصعبة

تواصل تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج عملية إنعاش احتياطي المغرب من العملة الصعبة في ظروف تطبعها تداعيات الجائحة وتأثيراتها على الاقتصاد الوطني.

وفي هذا الصدد، أعلن مكتب الصرف بأن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج تجاوزت 22,91 مليار درهم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2022. وأوضح المكتب، في نشرته الأخيرة الخاصة بالمؤشرات الشهرية للتجارة الخارجية، أن هذه التحويلات سجلت ارتفاعا ب8,3 في المائة، أي +1,76 مليار درهم مقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة. وأضاف أنه مقارنة مع مستواها المسجل خلال سنة 2018، ارتفعت هذه التحويلات بأكثر من 6,9 مليار درهم.

من جهة أخرى، أفادت النشرة بأن العجز التجاري ارتفع ب42,9 في المائة إلى 65,57 مليار درهم، مع زيادة الواردات ب34,1 في المائة إلى 165,55 مليار درهم، والصادرات ب29 في المائة إلى 99,98 مليار درهم. كما ارتفع تدفق الاستثمارات المباشرة الأجنبية ب56 في المائة إلى 3,86 مليار درهم عند متم مارس الماضي. كما ارتفعت الصادرات بنسبة 29 في المائة إلى 99,98 مليار درهم في متم مارس الماضي مقابل 77,52 مليار درهم خلال سنة 2021.

وأبرز المصدر ذاته أن الزيادة في واردات السلع والبضائع تهم مجمل المنتجات، مشيرا إلى أن واردات المنتجات شبه المصنعة حققت زيادة بنسبة 52,4 في المائة نتيجة ارتفاع مشتريات الأمونياك التي تضاعفت أكثر من أربع مرات لتنتقل من 1,03 مليار درهم إلى 5,42 مليار درهم.

وبالموازاة مع ذلك، ارتفعت الفاتورة الطاقية بنسبة 87,3 في المائة، وذلك جراء الزيادة الملحوظة أساسا في مادتي الغازوال والفيول (+6,18 مليار درهم) بالنظر لارتفاع الأسعار بنسبة 77,4 في المائة (7.884 درهم للطن مقابل 4.444 درهم للطن). كما سجلت الكميات المستوردة زيادة بنسبة 5,3 في المائة.

من جانبها، ارتفعت ورادات المواد الغذائية بنسبة 24,3 في المائة. ويعزى هذا الارتفاع، حسب المكتب، أساسا إلى نمو المشتريات من الشعير التي استقرت عند 1,37 مليار درهم نهاية مارس الماضي مقابل 248 مليون درهم نهاية مارس 2021.

و.م.ع